توقعات بانخفاض حجم المساعدات الموجهة للأردن لدعم استضافته اللاجئين السوريين

 توقع خبراء ومراقبون، انخفاض حجم المساعدات الموجهة للأردن، لدعمه في استضافته اللاجئين السوريين بعد زلزالي سوريا وتركيا، فيما يرى آخرون أن القرار يبقى سياسيا ويرتبط بمصالح الدول المانحة.

وبحسب صحيفة الغد الأردنية، دعا بعضهم لإعادة النظر في ملف اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا على خزينة الدولة، خصوصاً أنّ الأوضاع الأمنيّة في أغلب المناطق السورية، باتت أكثر استقراراً من قبل، مع التأكيد على ضرورة تغيير الخطاب الموجه لدول العالم في هذا الملف، للحصول على المساعدات اللازمة، خصوصا أنّ المساعدات في السنوات الأخيرة تعتبر ضعيفة.

يأتي هذا في حين قدرت منصة الخطة الإقليمية للاجئين والصمود، حجم التمويل المقدم للأردن ضمن “الخطة الإقليميّة” للعام الماضي بـ447 مليون دولار من أصل 1.299 مليار دولار، هي متطلبات التمويل، وبنسبة تمويلية وصلت إلى 34%.

وكانت الخطة، قدرت متطلبات التمويل للعام الحالي بـ918.6 مليون دولار من أصل 5.6 مليار دولار، موزعة على الدول المستضيفة للاجئين السوريين، إذ قدرت متطلبات التمويل للبنان بـ3.5 مليار دولار، ولتركيا 893.4 مليون دولار، وللعراق 193 مليون دولار، ولمصر 130 مليون دولار، وللإقليم 30.4 مليون دولار.

وتختلف الخطة الإقليمية عن خطة الاستجابة الأردنيّة للأزمة السوريّة، والتي قدرت حجم التمويل للعام الماضي بـ682.6 مليون دولار بنسبة 30% من أصل متطلبات التمويل وقدرها 2.2 مليار دولار.

وبلغ حجم التمويل الكلي للخطة وفق منصتها 682.6 مليون دولار، منها 467.6 مليون دولار خصصت لبند “اللاجئين”، و100.6 مليون لدعم “البنية التحتية والقدرة المؤسسية”، و88 مليوناً لبند “المجتمعات المستضيفة”، و21.8 مليون دولار فقط لدعم الموازنة، و5 ملايين دولار لدعم بند “كورونا”.

وتوقع وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة، بأن تنخفض المساعدات الموجهة للأردن في دعمه لمواجهة أعباء اللجوء، موضحا بأنّ المساعدات التي كانت ستوجه للاجئين في الأردن، قد تذهب إلى من تضرر من الزلازل، باعتبار أن هذه الأضرار طارئة وملحّة، وهناك من يحتاج للدعم السريع.

ويرى المدادحة، بأنّ المساعدات أصلاً كانت قد ضعفت في السنوات الأخيرة الماضية، بسبب الأوضاع الاقتصادية في الدول المانحة والحرب الأوكرانيّة، إذ تشير التوقعات لانخفاض هذه المساعدات أكثر مع الزلازل التي وقعت في سورية وتركيا.

ودعا المدادحة، في ظل زيادة الضغوطات الاقتصاديّة الداخليّة، إلى إعادة النظر في وضع اللاجئين بالأردن، بخاصة وأن هناك مناطق كثيرة في سورية، بات وضعها الأمني مستقراً.

واتفق معه أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، بقوله إن المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليّة، سيوجهان مساعداتهما للمتضررين من الزلازل، وسيعطيانهم الألويّة، خصوصا أن الانطباع العام لدى العالم، هو أن اللاجئين في الأردن، باتوا أكثر استقراراً وتأقلموا “لحد ما”.

وبيّن أن المساعدات الموجهة للجوء السوري في الأردن، ستتأثّر بالرغم من أنّها أصلاً منخفضة، داعياً إلى ضرورة البحث عن بدائل.

أما الخبير الاقتصادي زيان زوانة، فأشار إلى أنّ قرار زيادة أو تقليص المساعدات الموجهة للأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء، سيبقى سياسيًا أكثر مما هو مالي، وأنّ جزئية تأثر المساعدات بالزلازل تبقى على الهامش.

ورأى زوانة أنّ الصورة حاليا ما تزال “غير واضحة” في هذا الجانب، بخاصة في ظل العلاقات مع النظام السوري، فهناك من يتوقع بأنّ تزيد دول هذه المساعدات، وبالذات تلك التي ترى ضرورة عودة سوريا للحضن العربي، وهناك من يرى العكس تماماً.

عدد اللاجئين المسجلين رسميّاً 

ويقدر عدد اللاجئين المسجلين رسميّا في المفوضيّة السامية للاجئين بـ743.669 ألف لاجئ، 661.67 ألف سوري، 82% منهم يعيشون خارج المخيمات، و46% أعمارهم أقل من 18 عاما، فيما هناك 313 ألفا في سن العمل.

وخلال السنوات السبع الماضية -أي منذ 2015- كان أعلى دعم تلقاه الأردن بشأن اللاجئين السوريين هو 1.7 مليار دولار في عام 2017، واستمر بالتراجع خلال الأعوام الثلاثة التالية، وفق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وفي عام 2015 تلقى الأردن حوالي مليار دولار، وبنسبة تمويل من الاحتياجات المقدرة بـ36%، وتلقى 1.6 مليار دولار عام 2016 بنسبة تمويل 62%، وفي 2017 تلقى 1.7 مليار دولار بنسبة تمويل 65%، وفي 2018 تلقى حوالي 1.5 مليار دولار بنسبة 64%، وفي 2019 تلقى 1.2 مليار دولار بنسبة 50% من الاحتياجات، وفي 2020 تلقى 1.1 مليار دولار بنسبة 49%، وعام 2021 تلقى 744 مليون دولار فقط وبنسبة تمويل قدرت بـ30.6% عن الاحتياجات المقدرة، مع العلم بأنه وبالمتوسط فإن حجم الاحتياجات سنوياً يقدر بـ2.5 مليار دولار.

وفي 2021 وعلى غير العادة، لم يوجه أي مساعدات لدعم موازنة الدولة، ضمن خطة الاستجابة الأردنية.

ويشار هنا إلى أن المجلس الأعلى للسكان، كان قد حذر من تبعات استمرار استضافة اللاجئين لأعوام طويلة ما لم تتبع سياسات تحول اللجوء ليكون جزءا من “الفرصة السكانية” التي توقع ذروتها في عام 2040.

وتوقع المجلس في وثيقة سياسات صادرة عنه عام 2017، أن تتضاعف أعداد اللاجئين السوريين في المملكة من 1.2 مليون إلى 2.757 مليون نسمة في عام 2040 بزيادة نسبتها 130%، في حال عدم عودة اللاجئين لبلادهم، وثبات نسب النمو السكاني.